طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.
وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده.
وفي الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلا لمنع الخروج من الاتحاد خروجا فوضويا دون اتفاق وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان.
ومع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجا منظما.
وبعد أسبوعين من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث قالت ماي "الليلة أوضحت أغلبية من الأعضاء الشرفاء أنها ستؤيد اتفاقا بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية".
وأضافت "من الواضح الآن أن هناك طريقا يمكن أن يؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق". وقالت إنها ستسعى إلى "تغييرات ملزمة قانونا".
إلا أن بروكسل قالت مرارا إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقعها زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الآخرون.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بأيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الأيرلندية.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا هيلين مكنتي "هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصا وتراجعا عن الالتزامات التي قدمت".
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض وطالب باقتراح بريطاني "ذي مصداقية".

نتائج البحث عن: الحدود الأيرلندنية

مشرعون بريطانيون يطلبون من ماي تغيير الانسحاب، والاتحاد يرفض